.gif)
أغشوركيت ( اقتصاد ) : يترقب أنبوب الغاز المغربي النيجيري خلال العام الجاري (2024) تحركات جادة، من شأنها أن تسرع خطوات تنفيذ المشروع العملاق الذي تعوّل عليه العديد من دول غرب أفريقيا.
ويعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب خلال العام الجاري، إعلان تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بخط الأنابيب النيجيري، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يكون رأس مال الشركة التي ستتولى تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري مفتوحًا أمام المستثمرين، سواء من الصناديق السيادية، أو مصارف التنمية، أو المصارف التجارية، أو شركات النفط العالمية.
وكانت الإمارات قد أعلنت عزمها ضخ استثمارات في مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط دول غرب أفريقيا بأوروبا، إذ وقّعت مذكرة تفاهم على هامش قمة المناخ كوب 28، لإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغربي النيجيري".
مراحل متطورة
قطع مشروع الغاز المغربي النيجيري أشواطًا مهمة على مسار تنفيذه، إذ تم مؤخرًا الانتهاء من الدراسات التفصيلية، في حين تتواصل التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة هسبريس.
وتشيد جميع الأطراف المشاركة في المشروع بالتقدم المحرز في المشروع الإستراتيجي، الذي يحظى بدعم جميع الدول التي يعبرها، إذ إن البنية التحتية ستمد الدول غير الساحلية بالغاز، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
ومن المتوقع أن يكون أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بسعة 30 مليار متر مكعب سنويًا، امتدادًا لخطّ أنابيب الغاز الحالي في غرب أفريقيا، وتُقدَّر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، وعند اكتماله، سيصبح أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب عمومًا.
وشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، في يونيو/حزيران الماضي، توقيع مذكرات تفاهم لانضمام 4 دول أفريقية (ساحل العاج، وليبيريا، وغينيا، وبنين) إليه، ليرتفع عدد الدول المشاركة في المشروع، الهادف إلى نقل الغاز من دول غرب أفريقيا لأوروبا، إلى 10.
تعاون دول غرب أفريقيا
تسعى جميع الأطراف المشاركة في المشروع بصورة فاعلة إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذ الأنبوب، وتوريد الغاز وتسويقه، إذ سيوفر المشروع البالغ سعته القصوى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، نحو 15 مليار متر مكعب سنويًا للتصدير إلى أوروبا.
وفي يونيو/حزيران 2023، أكدت شركة النفط الوطنية النيجيرية تلقّي تمويل من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وكشفت عزمها استعمال جزء من التمويل، لإبرام عقود خدمات المسح البحرية والبرية في المناطق التي سيمرّ بها المشروع.
وسيمتد أنبوب الغاز النيجيري المغربي على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا، مرورًا ببنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، إذ سيجري ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
وكانت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، قد أكدت -في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة في ديسمبر/كانون الأول (2023)- أن المشروع يهدف إلى إحداث قفزة نوعية وتطوير اقتصادي لمنطقة غرب أفريقيا، وخدمة نحو 400 مليون مواطن ليس لديهم وصول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة.
وتوقعت بنخضرة اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري نهاية العام الجاري (2024)، أو مع بداية 2025، موضحة أنه خلال مراحل التنفيذ من المتوقع تقسيم المشروع إلى نحو 3 أو 4 مراحل وقطاعات من أجل الإسراع في تنفيذه، إذ من الممكن بدء تنفيذ الخط من نيجيريا إلى غانا وكوت ديفوار.
وفي الوقت نفسه، يمكن تنفيذ المرحلة من السنغال إلى موريتانيا، وصولًا إلى المغرب، كما يمكن بالتزامن مع ذلك بدء تنفيذ الخط البري داخل الأراضي المغربية، وصولًا إلى الخط الواصل إلى أوروبا، وبعد ذلك يمكن تنفيذ خط الربط من السنغال وكوت ديفوار.
وقالت: "نتوقع بدء عمليات التنفيذ عام 2025 من خلال أكثر من قطاع بالمشروع في الشمال والجنوب، وقد نصل إلى ضخ الغاز في المرحلة الأولى من خط الأنابيب بنهاية عام 2028".
