.gif)
أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، أنها قررت العودة إلى قاعة المحكمة، وذلك بعد أسبوعين من انسحابها على خلفية رفض القاضي بعض طلباتها.
وقالت الهيئة في بيان، إن قرار عودتها جاء بعد “تدارس وتشاور”، ومن أجل إعلان “تهاوي هذا الملف المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف”، وذلك على منصة محكمة الفساد.
وثمن البيان جهود نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن، في سبيل العمل على “احترام حقوق الدفاع وضمان الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة الغائبة في هذا الملف”.
وأوضح البيان أن انسحاب الهيئة كان “اعتراضا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، وعدم توفير ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه”.
