
تشهد الساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام تصريحات من هناك حول مدى إمكانية تعديل بعض أحكام الدستور، وخصوصا منها ما يتعلق بفترة الانتداب الرئاسي أو عدد المأموريات.ونظرا إلى أن الموضوع قانوني ودستوري بالدرجة الأولى أردت أن أدلي بدلوي فيه من الناحية الدستورية والقانونية لتوضيح بعض الملابسات والإشكالات الدستورية والقانونية التي يطرحها.
وعليه فسأركز في هذه العجالة على موضوعين أساسيين: